پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

غلامرضا تاجگردون درباره جلسه افزایش قیمت ینزین: با دستور رهبری شکل گرفته و سه نهاد حاکمیتی در آن نشستند و تصمیم گرفتند. اینکه آنجا چه‌ها گذشت هم مفصل است فقط نمی‌دانم بگویم یا نگویم فقط در همین حد بگویم که استارت ردصلاحیت من از همان جلسه زده شد. تاجگردون در سال گذشته هم از مافیای تهاترهای نفتی سخن گفته بود. وی درباره آوردن بحث تهاتر نفتی در سند بودجه می گوید که، این مورد به نظرم یکی از مراکز اصلی فساد در آینده است. بابک زنجانی درست است که یک پدیده بود، اما یک روش نانوشته را اجرا کرد که ما الان آن روش را نوشتیم و داریم آن را قانون می‌کنیم. حالا حساب و کتابش را یک‌طور نگه می‌داریم. البته بابک زنجانی هم حساب و کتابش را نگه داشته بود، اما پنهان نگهش می‌داشتند، الان آشکارا نگه می‌داریم. خب در تهاتر کالا شما یک پیمانکار هستید و مثلا می‌خواهید آزادراه یا قطار برقی تهران ـ مشهد را بکشید. می‌گویند یک میلیارد دلار، بعد می‌گویند: «پول نداریم و ۳۰ درصد را به شما نفت می‌دهیم؛ آن هم متناسب با قیمت روز؛ صورت وضعیت‌تان را که بدهید به شما نفت می‌دهیم.» خب آیا پیمانکار فروختن نفت را بلد است؟ خیر؛ اما یک گروه‌هایی فروش نفت را بلد هستند. یک گروه شرکت نفت است که این شرکت هم خودش درگیرِ همان یک میلیون بشکه‌ای است که باید بفروشد. پس افراد دیگری غیر از شرکت نفت وجود دارند که افرادی حرفه‌ای هستند. حال به کجا وصلند ما کاری نداریم، ولی به هر صورت کار را بلدند. می‌گوید من نفت شما را می‌گیرم و در ونزوئلا می‌فروشم؛ قیمت رسمی ۸۰ دلار است و من می‌توانم ۷۰ دلار بفروشم. پس ۱۰ دلار این وسط می‌رود. بعد می‌گوید من راحت بیمه نمی‌شوم پس باید برای بیمه اینقدر بالاتر هزینه کنم؛ بعد می‌گوید پولش را می‌خواهی یا جنس؟ می‌گوید پولش را که بیاوری بهتر است، می‌گوید پولش را بیاورم ریسکش این میزان است، پس جنسش را بیاور. می‌گوید چه جنسی می‌خواهید بیاورید؛ من از برزیل گوشت می‌خواهم، می‌گوید مثلا می‌توانم کیلویی ۱۰ دلار بیاورم. واقعیتش چند است؟ ۸ دلار. با چه کشتی‌ای می‌خواهی بیاوری؟ و... یک‌باره می‌بینید نفت ۸۵ دلاری می‌شود ۵۵ دلار. این ۳۰ دلار گیر پیمانکار نمی‌آید، بلکه در این وسط به گروه‌هایی خاص می‌رسد.

«محمد توکلی»، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن نوشت:حالا و با گذشت دو ماه از اجرایی شدن تصمیم نظام برای افزایش قیمت بنزین و فروکش کردن اعتراضات و ناآرامی‌هایی که در پی آن رخ داد زمان خوبی است تا با گذر از جوّ ملتهب اولیه به آنچه روی داده بنگریم.

حکایت تلاش دولت‌های ایرانی برای رهایی از بار گران بنزین سابقه ای شصت ساله دارد و در این درازای تاریخی آن‌ها همچنان نتوانسته‌اند دوش‌های دولت را از زیر این بار خارج کنند. در این گزارش، بررسی مختصری خواهیم داشت بر علل و چرایی این ناتوانی با اتکا به تجربیات جامعه ایرانی.

بر اساس روال ثابتی که تا سال ۸۳ وجود داشت، هر سال و در بودجه‌های سنواتی ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت بنزین افزوده می‌شد. افزایشی که جامعه با آن کنار آمده بود و به نوعی آن را پذیرفته بود. اما با این حال در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴، و در ۶ بهمن ماه سال ۸۳، مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت‌ها را وضع کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند و همین تصمیم موجب بروز مشکلات مختلف از جمله افزایش قاچاق بنزین شد. اما با تداوم مشکلات، قانون هدفمندی یارانه‌ها وضع شد که به طور خلاصه مضمون آن این بود که با افزایش قیمت‌ها باید یارانه بنزین را به مردم بدهیم. هرچند اجرای آن هم با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو شد.

دکتر "یحیی کمالی‌پور" نایب رییس کمیسیون قضائی مجلس گفت: بنده به عنوان نماینده مجلس تا دیشب از این افزایش قیمت اطلاعی نداشتم و جالب اینجاست که نمایندگان مجلس به این لایحه رای نداده و این پیشنهاد افزایش قیمت سوخت در مجلس رد شده بود.

بستن مرزها برای کنترل قاچاق امکانپذیر نیست، چقدر نیرو باید باشد و چه تعداد کشته شوند که جلوی قاچاق گرفته شود؟ در افزایش قیمت هم به هیچ عنوان جامعه کشش ندارد زیرا نرخ داخل و مرزها در حدی هست که حتی دو برابرشدن هم کمکی به حل موضوع نمی‌کند و باز هم قاچاق به صرفه است، تنها راهکاری که دیر یا زود دولت و مجلس باید آن را بپذیرند کارت سوخت است چه با سهمیه بندی و چه بدون سهمیه بندی.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد کردیم برای مدیریت بهتر مصرف سوخت، کارت سوخت با رفع اشکالات و نواقص احیا شود و مردم بدون نگرانی به بنزین دسترسی داشته باشند.

با بررسی وعده‌های دولتی‌ها درباره بنزین، به این نتیجه می‌رسیم که مقامات دولت تدبیر درباره رسیدن به خودکفایی در این محصول استراتژیک، دروغ گفتند.

محمد رضا پورابراهیمی با اشاره به احتمال مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، از جایگزینی سه منبع درآمدی برای هزینه در بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داد.

ارائه پیشنهاد دولت برای افزایش یکباره ۵۰درصدی قیمت بنزین و افزایش ۳۳درصدی قیمت گازوئیل در سه بخش مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است.